آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

نتيجه‌گيري و پيشنهادات 

1- ضمانت حسن انجام تعهد، امروزه يكي از عقود ضروري براي تضمين روابط اقتصادي و تجاري بين افراد است و عقد ضمان، با ويژگي‌هاي موجود در قانون مدني پاسخگوي نيازهاي اقتصادي و تجاري امروز نمي‌باشد، لذا در اين رابطه نياز به يك بازنگري در خصوص آثار اين نوع قرارداد احساس مي‌شود. 
2- در حقوق ما كه از فقه اسلامي گرفته شده است، ضمانت مربوط به ديون است، اما ضمانت از تعهدات نيز با توجه به ماده 10 قانون مدني و آيه‌ي «اوفوا بالعقود» صحيح و الزام آور مي‌باشد، كه اين دسته از ضمانت‌ها،‌ امروزه هم در روابط داخلي و هم در روابط بين‌المللي گسترش چشم‌گيري داشته است. 
3- بايد توجه داشت كه هم در بحث ضمانت و هم در بحث تعهد، ما اقساطي داريم و براي هر تعهدي نمي‌توان، هرگونه ضمانتي را برقرار ساخت، مثلاً براي تعهدات اخلاقي، چون ايفاء وظايف زوجيت، نمي‌توان ضمانتي چون، ضمان شخصي قرارداد، در نتيجه براي هر تعهدي بايد ضمانت متناسب با آن مقرر شود. 
4- ضمانت حسن انجام تعهد، يك عقد مستقل مي‌باشد، كه بايد شرايط صحت عقود (ماده 190 ق.م) در آن رعايت شود، با اين وجود اين عقد، از عقود تبعي است، زيرا قبل از آن بايد تعهدي موجود باشد تا بتوان براي آن ضمانت كرد. 
5- در ضمانت حُسن انجام تعهد 3 شخص وجود دارند، بر خلاف اكثر عقود ديگر كه در آنها معمولاً دو شخص نقش بازي مي‌كنند، در نتيجه آثار خاصي در روابط ميان طرفين عقد ضمان و همچنين ميان ضامنان وجود دارد، مثلاًً هر ضامني بايد به ضامن قبلي خود رجوع كند تا نهايتاً غرامت را تعهد اصلي متحمل شود. 
6- قانون مدني به تأثير از فقه اسلامي، اثر ضمانت را نقل ذمه به ذمه دانسته است، اما امروزه عملاً اثر ضمانت چه در بحث تعهدات و چه در بحث ديون، ضم ذمه به ذمه است و هدف از انعقاد عقد ضمان اين نيست كه مديون يا متعهد اصلي از مسئوليتي كه بر ذمه دارد مبري شود. 
7- ضامن در صورتي حق رجوع به مضمون عنه را دارد كه اولاً عقد ضمان را با اذن مضمون عنه انجام داده باشد و ثانياً: تعهد را ايفا كرده باشد و در صورتي كه مضمون له، ضامن را ابراء كرده باشد وي حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. 
8- اگر ضامن، به دليل مالكيت مافي الذمه از تعهد مبرا شود، حق رجوع به مضمون عنه را دارد، زيرا از دارايي او چيزي كم شده است و اين به منزله‌ي ايفاء تعهد مي‌باشد. 
9- در ضمانت حُسن انجام تعهد، ممكن است چند ضامن وجود داشته باشند و به طور تضامني تعهد مضمون عنه را بر عهده گيرند، در اين صورت مضمون له، حق دارد براي اخذ حق خود به هر كدام  از ضامنان كه مي‌خواهد يا مضمون عنه رجوع كند. 
10- در عقد ضمان ممكن است خود مضمون عنه از ضامن ضمانت كند، كه در صحت اين نوع از ضمانت‌ها، اختلاف وجود دارد و برخي معتقدند  كه اين ضمان دور مي‌باشد و باطل است، اما در نهايت مي‌توان به صحت اينگونه ضمانها نيز حكم كرد. 
11- در صورت اِعسار يك باچند نفر از ضامنين آثار آن بر ساير ضامنين تحميل مي‌شود. 
12- در توزيع دين و طلب بايد به مفاد مقررات  متضامنين و منافع آنها توجه كرد و در صورت عدم توافق يا عدم تشخيص مقدار و منافع، اصل تساوي حصه طلبكار يا بدهكار متضامن است. 
در پايان با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق مي‌توان به قانونگذار پيشنهاد كرد كه در بحث ضمانت، از سخت گيري‌هاي فقه كمي فاصله بگيرد و مقرراتي هماهنگ با نيازهاي جامعه امروزي تدوين كند، از جمله اينكه اثر ضمان را، تضامني بداند، مگر اينكه بر خلاف آن تراضي شده باشد، يا مضمون له براي استيفاء حق خود ابتدا به مضمون عنه مراجعه كند و در صورتي كه موفق به اخذ حق خود نشد به ضامن رجوع كند. 
همچنين از آنجايي كه در عقد ضمان 3 شخص وجود دارند، لازم است مقررات دقيق‌تري در ارتباط با آثار ميان طرفين عقد، بخصوص در جائيكه چند ضامن وجود دارند، تدوين گردد و به طور خاص تعيين كند كه آيا ضمانت مضمون عنه از ضامن صحيح مي‌باشد يا خير؟ 
در پايان به قانونگذار پيشنهاد مي گردد كه بحث ضمانت حسن ايفاء تعهد را از ساير عقود مشابه، چون، ضمانت از ديون، يا ضمان تجاري و... جدا سازد و قوانين خاصي را در اين خصوص تدوين كند، تا از بروز اختلافات و صدور آراء متناقض در اين باره جلوگيري كند. 

جهت دانلود نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کلیک کنید

در صورت نیاز به دانلود نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بیشتر به بخش مقالات وبسایت مراجعه نمایید.